كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

لكونه نفيًا محضًا، ولأن المستمر لا يجوز أن يكون مقدورًا، فالمعدوم المستمر أولى أن لا يكون مقدورًا.

وإذا لم يكن المعدوم متعلق القدرة، وجب أن يكون متعلقة الموجود، فالقدرة لا توجد إلا عند الفعل، وثبت أن الأمر قبله.

ولا شك أن الأمر بالفعل بدون القدرة، تكليف ما لا يطاق.

وهما ضعيفان، لأنهما منقوضان بقدرة الله تعالى.

إذ الأول: يقتضي نفي قدرته تعالى.

والثاني: حدوثها، وهم باطلان وفاقا.

ويمكن أن يستدل بالثاني على وجه التنقص بقدرة الله تعالى، وهو أن يقال الأمر قبل الفعل لما تقدم، والقدرة ليست قبله، لأنها عرض والعرض لا يبقي زمانين وإلا لزم قيام العرض بالعرض، إذ البقاء أيضًا عرض على ما ثبت أنه ليس نفس الباقي، وعند ذلك يلزم أن يكون التكليف موجودًا عند عدم القدرة التي بها يقدر على الفعل، وهو تكليف ما لا يطاق.

وثامنها: أن فعل العبد مخلوق لله تعالى دونه، ومتى كان كذلك كان القول بتكليف ما لا يطاق لازمًا.