كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه:

أولًا: هاشم بن القاسم الحَرَّاني، قال فيه ابنُ أبي حاتم: "محلُّه الصدق"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (ثقاته)، وقال أبو عَرُوبةَ: "كَتبْنا عنه قديمًا، ثم عاشَ بعد ذلك حتى كبِر وتغيَّر"؛ ولذا قال الحافظ: "صدوقٌ تغيَّر" (تهذيب التهذيب ١١/ ١٨)، مع (التقريب ٧٢٥٥).

قلنا: وليس الحمْلُ هنا على تغيُّره؛ فالحديثُ مِن روايةِ أبي عَرُوبةَ، وقد كتبَ عنه قديمًا؛ وإنما الحمْلُ هنا على تفرُّده بهذا الحديثِ عن ابنِ وَهْبٍ مِن بين أصحابِهِ المشاهير، وهم كُثُرٌ جدًّا، ولا يحتمل منه مِثْلُ هذا التفرُّدِ، والله أعلم. وإلا فالحَمْل على المذكور التالي:

ثانيًا: حُيَيّ بن عبد الله المَعَافِري؛ مختلَفٌ فيه:

فقال فيه أحمد: "أحاديثُهُ مناكيرُ" (الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٢)، وقال البخاريُّ: "فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير ٣/ ٧٦)، وقال النَّسائيُّ: "ليس بالقوي" (الضعفاء ١٦٢)، وقال أيضًا: "ليس ممن يُعتمَدُ عليه" (السنن الكبرى ١/ ٦٠٢)، وذكره العُقَيليُّ في (الضعفاء ٣٩٦).

بينما قال فيه ابنُ مَعِينٍ: "ليس به بأس" (الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٢)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٦/ ٢٣٥)، وقال في (المشاهير ١٥٠١): "مِن خيارِ أهلِ مِصْرَ ومُتقِنيهم"! ، ولذا خرَّج له في (صحيحه)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "أرجو أنه لا بأس به إذا روَى عنه ثقةٌ" (الكامل ٤/ ٢١٢)، وحسَّن له التِّرْمِذيُّ حديثًا، وصحَّحَ له الحاكمُ عدَّةَ أحاديثَ، وقال الذَّهَبيُّ: "حسَنُ الحديثِ" (الديوان ١١٩٥)، وقال أيضًا: "صالحُ الحديثِ" (التاريخ ٩/ ١١٩)،

وقال ابنُ حَجَر: "صدوقٌ يَهِم" (التقريب ١٦٠٥).