كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وهبيرة بن عبد الرحمن، سمعا أبا أسماء يقول: حدثنا ثوبان، به.

وأخرجه الدارقطنيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق) - عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل، عن القاسم بن هاشم، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ واهٍ جدًّا؛ فيه: عتبة بن السكن الحِمْصيُّ، قال الدارقطنيُّ: "متروكُ الحديثِ" (السنن ٢٢٧٢)، وقال في موضعٍ آخرَ: "منكرُ الحديثِ"، كما سيأتي. وقال البزارُ: "روى عنِ الأوزاعيِّ أحاديثَ لم يُتابَعْ عليها" (المسند عقب حديث رقم ٤١٦٦)، وانظر (لسان الميزان ٥٠٨٩)، وقال البيهقيُّ: "عتبة بن السكن واهٍ، منسوب إلى الوضع" (السنن الكبير عقب رقم ١٤٤٠٣).

ومع ذلك ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٨/ ٥٠٨)! ! وقال: "يُخْطِئُ ويُخَالِفُ".

وقد أنكرَ هذا الحديثَ بهذا اللفظِ عامةُ النقادِ:

فقال البزارُ: "وهذا الحديثُ قد رُوِي عن ثوبانَ وعن غيرِ ثوبانَ بغيرِ هذا اللفظِ، وفي هذا الحديثِ زيادةٌ ليستْ في حديثٍ أحدٍ ممن رَوى نحو هذا الكلام، وهو: ((هَذَا اليَوْمُ مَكَانَ إِفْطَارِي أَمْسِ))، وهذا لا يُحفظُ إلا من هذا الوجهِ.

وهذا الحديثُ لا نَعْلمُ رواه عنِ الأوزاعيِّ إلا عتبة بن السكن بهذا اللفظِ، ولا نَعْلمُ روى عبادة بن نسي، عن أبي أسماء غير هذا الحديث، وقد تقدَّم ذِكرنا لعتبة في غير هذا الحديث" (المسند ٤١٨٢).

والذي تقدَّم هو قوله: "وعتبة بن السكن قد روى عنِ الأوزاعيِّ أحاديثَ لم يتابعْ عليها" (المسند عقب حديث رقم ٤١٦٦).

ولذا قال الحافظُ عن صنيع البزار: "وأشارَ إلى ضعفِ عُتبةَ" (مختصر زوائد