كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

العَقَدي، عن ابن أبي ذئب، به مرسلًا، ثم قال: ((فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن، ويخالفون فيه ابن نافع. وهو عندكم حجة عليه، وليس هو بحجة عليهم)) (شرح معاني الآثار ١/ ٧٤).

وقال ابنُ شَاهينَ -عقبه-: ((وهذا حديثٌ غريبٌ، لا أعلم جَوَّده إلا دُحيم وأحمد بن صالح)).

قلنا: كذا قال، وإن كان يشيرُ إلى رواية الوصل فقد رواه جماعة عن عبد الله بن نافع بل وعن غيره موصولًا، فلم ينفرد دحيم وأحمد بن صالح بذلك.

وقد خالف في ذلك جماعةٌ، فصححوا الحديث:

فقد قال ابنُ عبدِ البرِّ -عقبه-: ((هذا إسنادٌ صالح (١)، كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن؛ فإنه ليس بمشهور بحمل العلم، يقال: هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، ويقال: عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، ويقال عقبة بن أبي عمر))! (التمهيد ١٧/ ١٩٣).

قلنا: يبدو أن ابنَ عبدِ البرِّ لم يُرِدْ تصحيحه، إنما أراد أنه صالح للاعتبار وليس شديد الضعف؛ فليس فيه -من وجهة نظره- إلا كون عقبة بن عبد الرحمن ليس بمشهور بحمل العلم، وإلا كيف يصحح لمن هو في حيز الجهالة -عنده-؟ !

ويؤكدُ ذلك أن ابنَ عبدِ البرِّ قال -بعد أسطر من هذا الكلام-: ((وأما

(١) كذا في طبعة دار هجر ضمن (موسوعة شروح الموطأ ٣/ ٢٣٩)، وكذا ذكره ابن دقيق العيد في (الإمام ٢/ ٣١٣)، وابن حجر في (التلخيص).
ووقع في الطبعة المغربية: ((صحيح))!