وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه؛ وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد عن الثوري موقوفًا. والله أعلم". وكذا قال الذهبي: "على شرطهما". كذا قالا، وقد تقدم الكلام في أبي أحمد الزُّبَيْري وفي عنعنة ابن جُرَيج. ومع ترجيح الوقف، فله حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال للرأي فيه؛ لأن فيه بيان وقت صلاة الفجر، وآخر وقت السحور. وقد صحّح الحديثَ الشيخ الألباني في "الصحيحة"، (٢/ ٣١٤، ح ٦٩٣)؛ ولعل ذلك من أجل شاهده الذي هو حديث جابر المتقدّم، وهو مرسل. والله تعالى أعلم. (١) لم أقف على ترجمته. (٢) لم يتبين لي ضبطها؛ وصورتها قريبة من "العدني"، ومن "العوفي". والله تعالى أعلم. (٣) من هنا إلى ما قبل قوله: "الكوفي"، ساقط من "ي" و "م". (٤) لم أقف على ترجمته. (٥) لم أقف على ترجمته.