كتاب الجامع في العلل والفوائد

والحكمة التي لا تكون في غير الفجر؟! وإذا اختص وقتها بأمرٍ لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق. وأمَّا حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند أئمة الحديث لا تقوم به حجة».

وذكره النووي في" الخلاصة "١/ ٢٩٢ (٨٣٢) في فصل الضعيف، ونقل تضعيف أبي داود والبيهقي، وانظر: " المُحرَّر " لابن عبد الهادي (١٩١)، و" الأحكام الوسطى " لعبد الحق الإشبيلي ١/ ٣٠٤.

أقول: اعلم أنَّ حماد بن سلمة ﵀ هو أحدُ أئمة المسلمين، وهو من الثقات العبَّاد من أهل الأثر، إلا أن في روايته عن أيوب كلاماً، قال عنه أحمد بن حنبل فيما نقله المزِّي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٧٩ (١٤٦٦): «يُسند حماد بن سلمة عن أيوبَ أحاديثَ لا يُسندها الناسُ عنه .. وكان حماد بن سلمة جالس أيوب أولاً ثم تركه بهد»، وقال ابن رجب في " فتح الباري " ٥/ ٣٢٧: «روايات حماد بن سلمة عن أيوب غيرُ قويةٍ»، وقال البيهقي في" معرفة السنن والآثار" عقب (٥٤٢): «حماد بن سلمة ساءَ حفظُه في آخرِ عُمُرِه فلا يُقبل منه ما يخالفُه فيه الحفَّاظُ»، وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين " ٢/ ٤٦٥: «قال الإمام أحمد: إذا رأيتَ الرجلَ يغمزُ حماد ابن سلمة فاتّهمه؛ فإنَّه كان شديداً على أهل البدعِ، قال البيهقي: إلا أنَّه لمَّا طعن في السِّنِّ ساء حفظُه، فلذلك ترك البخاريُّ الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فاجتهد في أمره وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقب الله ﷿ أنْ لا يحتج بما يجد من حديثه مخالفاً لأحاديث الثقات الأثبات، وهذا الحديث من جملتها».

وقال مسلمٌ في" التمييز" عقب (١٠٢): «وحمادٌ يُعَدُّ عندهم (١) إذا حدَّثَ عن غيرِ ثابتٍ كحديثهِ عن قتادةَ، وأيوبَ، ويونسَ، وداودَ بن أبي هندٍ، والجريريِّ، ويحيى بن سعيدٍ، وعَمْرو بن دينارٍ وأشباهِهم فإنَّه يُخطئُ في

(١) أي: أهل الحديث.