كتاب من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وما بعده صلته، فلو عطف على {سَبِيلِ} كان من تتمة الصلة، و {كُفْرٌ} عطف على {صَدٌّ}، فهو أجنبي؛ إذ لا تعلق له بها.

وقوله: (لا يقدم العطف إلخ) فيه تسمح: أي: علي صلة الموصول وما في حيزه؛ لأن الموصول والصلة كشاء واحد خصوصا بعد التأويل.

وأما امتناع العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فلضعفه لفظا ومعنى، أما معنى؛ فلأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.

وأما لفظا؛ فلما فيه من الاختلاف، قيل: لا يجوز إلا في الضرورة، واختار ابن مالك تبعا للكوفيين جوازه في السعة. (١)

وقيل: إن أكد نحو: مررت بك أنت وزيد، جاز وإلا فلا.

وهذا رد على (ك): خرجه على العطف علي {سَبِيلِ} (٢)، وصححه: بأن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، أو أنه على التقديم والتأخير. (٣) إذ لا يخفى ضعفه." (٤) أهـ (٥)

(١) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (٣/ ٣٧٥) وما بعدها.
(٢) ينظر: تفسير الكشاف (١/ ٢٥٩).
(٣) يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (٣٨٦) من هذا الجزء من التحقيق.
(٤) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٥) الخلاصة: هناك ستة أقوال في عطف قوله تعالى: {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}:
القول الأول: قَالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، وابْنُ عَطِيَّةَ، وَتَبِعَا فِي ذَلِكَ الْمُبَرِّدَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى: {سَبِيلِ اللَّهِ}، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: " وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ." ... الكشاف (١/ ٢٥٩)، المحرر (١/ ٢٩٠).
وقد اختار هذا القول - من قبل-: الإمام الطبري في تفسيره (٤/ ٣٠٠)، الإمام الواحدي في الوسيط (١/ ٣٢١)، الإمام القرطبي في تفسيره (٣/ ٤٥)، الإمام النسفي في " مدارك التنزيل " (١/ ١٨٠)، الإمام ابن عاشور في " التحرير والتنوير " (٢/ ٣٢٩).
ورد هذا القول: بأنه يستلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي.
وذكر الإمام الزمخشري لصحة هذا القول وجهين: الأول: أن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، الثاني: أنه على التقديم والتأخير؛ للعناية بالمقدم والاهتمام به.
القول الثاني: قاله الإمام العكبري: " وَالْجَيِّدُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الصَّدُّ، تَقْدِيرُهُ: وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ." التبيان (١/ ١٧٥).=