كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تَقْطُر مذاكيرُنا المنيَّ. قال جابر: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقُكم وأبرُّكم، ولولا هَدْيي (١) لأحللتُ كما تحلُّون، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي، فحِلُّوا». فحللنا، وسمعنا وأطعنا.

وهذا كله يدلُّ على أن ذلك أمر حسن مباح في نفسه، وأنَّ توقُّفَ من توقَّف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيَّظ عليه كما تغيَّظ (٢) على من توقَّف عن الإحلال في عمرة الحديبية (٣)، وكما تغيَّظ على من تحرَّج عن القُبلة للصائم وقال: يُحِلُّ الله لرسوله ما شاء (٤)، وكما تغيَّظ على من كره أن يصبح صائمًا وهو جُنُب (٥)، وكما ترخَّصَ (٦) في أشياء، فبلغه أن ناسًا (٧) تحرَّجوا من ذلك، وفي كل ذلك يقول: «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أتَّقِي» (٨). فتبيَّن

(١) في المطبوع: «هدي».
(٢) في المطبوع: «تغيض» تحريف. وهي ساقطة من س.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٣١) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.
(٤) أخرجه مالك (١/ ٢٩١) عن عطاء بن يسار مُرسلًا. وقد وصله أحمد (٢٣٦٨٢) بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في «صحيح مسلم» (١١٠٨) من حديث عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - بنحوه، إلا أنه ليس فيه قوله: «يحل الله لرسوله ما شاء» ولا ذكر غضب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) أخرجه مالك (١/ ٢٨٩) ــ ومن طريقه أحمد (٢٤٣٨٥) وأبو داود (٢٣٨٩) ــ بإسناد صحيح عن عائشة - رضي الله عنها -. وهو في «صحيح مسلم» (١١١٠) دون ذكر غضب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٦) في المطبوع: «يرخص».
(٧) ق: «أناسًا».
(٨) ورد نحو ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواضع: في حديث القبلة للصائم، وحديث الجنب يصبح صائمًا ــ وقد سبقا ــ، وحديث أنس المتفق عليه في قصة النفر الثلاثة الذين تقالّوا عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة، وحديث عائشة عند أحمد (٢٥٨٩٣) في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون عن الرهبانية.