كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

رأيت زاهدًا أفضل من محارب، وقال ابن سعد: كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليًّا وعثمان، ولا يشهدون فيهما بشيء، وله أحاديث، ولا يَحتجون به.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول ابن سعد هذا: "ولا يُحتجّون به" بعد أن سبق أقوال المحقّقين فيه، نظير ما سبق في ترجمة أبي إسحاق الفزاريّ، فتنبّه.

وقال عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه: رأيت الحكم، وحمادًا في مجلس قضاء محارب، قال الذهبيّ: وفي إدراك ابن عيينة له نظرٌ، فلعله أرسل عنه شيئًا، وهو حجةٌ مطلقًا، وقال ابن حبان: كان من أفرس الناس، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال يعقوب بن سفيان، والدارقطنيّ: ثقة.

قال ابن سعد وغيره: مات في ولاية خالد بن عبد اللَّه، وقال ابن قانع: مات سنة ست عشرة ومائة، وقال خليفة: مات في آخر ولاية خالد، وعُزِل خالد سنة عشرين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (١٣) حديثًا.

والباقيان سبقا في السند الماضي.

وقوله: (عَلَى الْمِنْبَرِ) أي خطيبًا عليه.

وقوله: (لَمْ نَزَلْ قِيَامًا) أي قائمين، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل.

وقوله: (قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ) وفي نسخة: "جبهته".

وقوله: (ثُمَّ نَتَّبِعُهُ) بفتح النون، وتشديد التاء المثنّاة، افتعال من التبع، وفي نسخة: "نَتْبعه" بسكون التاء، مضارع تَبع ثلاثيًّا، من باب تعب، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت قبل حديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٧٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْن نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ (١) وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

(١) وفي نسخة: "أبانٌ" بالصرف في الموضعين، وقد سبق أنه يجوز فيه الصرف وعدمه، فتنبّه.