كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨] (٤٦٥)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٠٠ و ٧٠١ و ٧١١)، و"الأدب" (٦١٠٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٩٩ و ٦٠٠ و ٧٩٠)، و (الترمذيّ) (٥٨٣)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٠٢)، و (ابن ماجه) فيها (٨٣٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣٦٩)، (وابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٢٤ و ١٨٤٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٧٤ و ١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ١٧٧٧ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٨ و ١٠٢٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٢٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.

٢ - (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأن معاذًا -رضي اللَّه عنه- كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيُسْقِط فرضه، ثم يصلِّي مرةً ثانيةً بقومه، هي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مُصَرَّحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- وآخرين، ولم يُجِزه ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والكوفيون رحمهم اللَّه تعالى، وتأولوا حديث معاذ -رضي اللَّه عنه- على أنه كان يصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نُسِخ، قال النوويّ: وكلُّ هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلاته منفردًا