كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

وذكره ابن المدينيّ مع الأعرج وغيره، من أصحاب أبي هريرة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة.

أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، ومسلم، والأربعة، وله في هذا الكتاب (٦٧) حديثًا. والباقون تقدّموا قريبًا، ورَوْحٌ هو: ابن القاسم المذكور في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أمرتُ أن أُقاتل الناس إلخ"، ووقع في بعض النسخ (١): "أقاتل الناس إلخ" بحذف "أمرت أن".

وقوله: (وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبمَا جِئْتُ بِهِ)، قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه بيان ما اختُصِر في الروايات الَأُخَر، من الاقتصار على قوله: "لا إله إلا الله"، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف، أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه، كَفَاه ذلك، وهو مؤمنٌ من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين، ومعرفة الله تعالى بها؛ خلافًا لمن أوجب ذلك، وجعله شرطًا في كونه من أهل القبلة، وزَعَمَ أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة، وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأٌ ظاهرٌ، فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل، ولأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به - صلى الله عليه وسلم -، ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في "الصحيحين" يحصل بمجموعها التواتر بأصلها، والعلم القطعيّ، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان. انتهى كلام النوويّ، وقد أجاد فيه وأفاد، وفنّد الرأي الباطل مما ابتدعه المتأخّرون من أهل الأهواء والعناد، والله تعالى وليّ الْهُدَى والرشاد.

وقوله: "عصموا منّي إلخ" أي منعوا، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: ٦٧]، وقال: {يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ} [هود: ٤٣]، وقال: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [هود: ٤٣]، وفسّر العصمة بعده في الحديث بقوله: "حرُم ماله ودمه"، واختصاص ذلك بمن قال: "لا إله إلا الله" تعبير عن الإجابة

(١) راجع النسخة التي صححها محمد ذهني ١/ ٣٩.