كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

بعض، وهم: جرير، والأعمش، وإبراهيم، وعلقمة، وقد رأى جرير رجلًا من الصحابة، وسمع أبا الطفيل، وهو صحابيّ، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعيًّا، وأنه رأى رجلًا صحابيًّا، وسمع أبا الطفيل، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي لم تلق أحدًا من الصحابة، وهو الذي يظهر لي، فإن من طالع ترجمته، ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًّا أصلًا، وقوله في "التهذيب": روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتّصاله؛ لأنه يُدلّس، كما في "التهذيب" (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يُسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم مرسلًا، قال: والمتن صحيحٌ من رواية منصور، عن إبراهيم - يعني: كما ذكره في الطرق السابقة - قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولم يُسنده عنه غير جرير" فيه نظر؛ لأنه تابعه سفيان الثوريّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ نفسه، فقال: حدّثنا أبو طالب عليّ بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لَعَن الله الواشمات … " الحديث، ثم قال الدارقطنيّ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبي طالب الكاتب. انتهى.

فقد تابع سفيان جريرًا في وَصْل هذا الحديث، لكن لَمّا كان الراوي عن سفيان هو الفريابيّ لم يعتدّ الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطئ في حديث الثوريّ، بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه، فلعلّ هذا منها.

والحاصل أن ما قاله الدارقطنيّ من أن الصواب أن رواية الأعمش هذه مرسلة، وجيه، إلا أن الحديث متّصل صحيح من الطرق السابقة التي

(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٠٨.
(٢) راجع: "تهذيب التهذيب" ١/ ٢٩٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٠٨.