كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيّدة بغير الأمر بالمعصية، كما تقدم بيان ذلك.

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٨ و ٤٧٣٩ و ٤٧٤٠ و ٤٧٤١ و ٤٧٤٢ و ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤] (١٨٣٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٥٧) و"الأحكام" (٧١٣٧)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٤) و"الكبرى" (٤/ ٤٣١ و ٤٦٢ و ٥/ ٢٢٢)، و (ابن ماجة) في "المقدّمة" (٣) و"الجهاد" (٢٨٥٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و ٢٧٠ و ٣٤٢ و ٥١١ و ٤/ ١٧١ و ٦/ ٤١٦ و ٤١٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٢١٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٠٩ و ٤/ ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٥٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٥١ و ٢٤٧٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، وأن طاعته طاعة لله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وطاعة لرسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله تعالى.

٢ - (ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، {لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥].

٣ - (ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا طاعة لمخلوق في

(١) "الفتح" ١٦/ ٦٠٨ - ٦٠٩، كتاب "الأحكام" رقم (٧١٣٧).