كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

"ذَكَرٍ" صفة لـ "أَوْلَى"، لا لـ"رجل"، والأولى بمعنى القريب الأقرب، فكأنه قال: فهو لقريب الميت، ذكر، من جهة رجل، وصلب، لا من جهة بطن ورحم، فالأَوْلَى من حيث المعنى مضاف إلى الميت، وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية، فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأَولى الذي من جهة الأم، كالخال، وبقوله: "ذَكَرٍ" نفيه عن النساء بالعصوبة، وإن كنّ من المدلين للميت من جهة الصلب. انتهى.

قال الحافظ: وقد أوردته كما وجدته، ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال بها، وكلماتٍ طويلة تبجَّحَ بها بسبب ما ظهر له من ذلك، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمهُ اللهُ (١).

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمهُ الله إلى تزييف كلام السهيليّ السابق، فقال ما نصّه: وللسهيليّ كلام على هذا الحديث فيه تكفف وتعسّف شديد، ولا طائل تحته، وقد ردّه عليه جماعة ممن أدركناهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤١٣٤ و ٤١٣٥ و ٤١٣٦ و ٤١٣٧] (١٦١٥)، و (البخاريّ) في "الفرائض" (٦٧٣٢ و ٦٧٣٥ و ٦٧٣٧ و ٦٧٤٦)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٨٩٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٢٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧١)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢٧٤٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٩٢ و ٣١٣ و ٣٢٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٠ و ٣/ ٤٣٧)، و (الحاكم)

(١) "الفتح" ١٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤، كتاب "الفرائض" رقم (٦٧٣٢).
(٢) "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٤٣٧.