كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

قال الحافظ: وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول، والثاني، ويقرب منها الثامن والتاسع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب هو الجواب الثاني، وهو أنه تعالى منفرد بعلم مقدار ثوابه، وأنه يثيب الصائم بغير حساب، فهذا هو الذي يؤيّده السياق، بل هو كالصريح فيه، حيث قال: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سَلِمَ صيامه من المعاصي قولًا وفعلًا.

ونقل ابن العربيّ عن بعض الزهّاد أنه مخصوص بصيام خواصّ الخواصّ، فقال: إن الصوم على أربعة أنواع:

صيام العوامّ، وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع.

وصيام خواصّ العوامّ، وهو هذا، مع اجتناب المحرّمات، من قول أو فعل.

وصيام الخواصّ، وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته.

وصيام خواصّ الخواصّ، وهو الصوم عن غير الله، فلا فطر لهم إلى يوم القيامة، وهذا مقام عال، لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يَخفى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل في كون هذا النوع داخلًا في الحديث المذكور نظر لا يخفى؛ إذ الصوم الشرعيّ هو الذي نزل القرآن ببيان وقته

= أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه أجوبة كثيرة، نحو الخمسين، وأنني لم أقف عليه، وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه، وتتئعت ما ذكره متأمّلًا، فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حرّرتها هناك إلا إشارات صوفيّة، وأشياء تكرّرت معنى، وإن تغايرت لفظاً، وغالبها يمكن ردّها إلى ما ذكرته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.