كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

وقال ابن دقيق العيد: فيه وجهان:

[أحدهما]: أن يرإد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها، والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم.

[والثاني]: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغاً يَنغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل كأنّ الأجر كله للمفطر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا مُتَّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٢٦٢٢ و ٢٦٢٣] (١١١٩)، و (البخاريّ) في "الجها د" (٢٨٩٠)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٢٢٨٣) وفي "الكبرى" (٢٥٩٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٩٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٩٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٢٠٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٦٨/ ٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٣)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ١٠٦)، والله تعالى أعلم.

[فائدة]: قال الحافظ: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها البخاريّ في غير مظنتها؛ لكونه لم يذكرها في الصيام، واقتصر على إيرادها في الجهاد. انتهى (٢).

(١) راجع: "المرعاة" ٧/ ٩.
(٢) "الفتح" ٧/ ١٦٧ كتاب "الجهاد" رقم (٢٨٩٠).