كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مفضٍ إلى الدور فإنّ صحة العلّة وإنْ كان مشروطًا بوجودها في غير محلّ النّص فوجودها فيه غير متوقف على صحتها في نفسها فلا دور (١).

سلمنا لزوم الدور، لكن دور معية أو غيره.

والثاني: ممنوع، والأول مسلم وهو صحيح كما في المتلازمين والمتضايفين (٢).

فإن قلت: ليس دور معية بدليل أنّ صحة تعديتها إلى الفرع فرع صحتها في نفسها؛ لأنّه يصحّ دخول ما يقتضي التراخي عليه إذ يصح أنْ يقال صحّت العلّة في نفسها ثمّ عديت أو عديت بعد أنْ صحت أو فعديت ولو كانا معًا لما صحّ بهذا القول إذ لا يجوز إدخال كلمةٍ تقتضي التأخير ما بين المضافين والمتلازمين فلا يجوز أنْ يقال حصلت الأبوة ثمّ البنوة أو حصل العلو ثم السفل وبالعكس.

قلت: دخول ثمّ ههنا إنما هو لحصول الترتيب في التّعدية التي هي فعل المعدّي ولا نسلم جواز دخول ما يقتضي التأخير في التّعدية التي أريد بها وجود الوصف في صورة، فلا يقال صحت العلّة في كذا فعديت أو ثمّ عديت بمعنى وجدت وإنّما يصح بمعنى الإثبات.

فائدتان:

إحداهما: قال إمام الحرمين إنْ كان كلام الشارع نصًّا لا يقبل التأويل

(١) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٣١٢.
(٢) ينظر: المصدر نفسه.