كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (١).

قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.

قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.

ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (٢) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).

المسألة الخامسة (٣): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (٤)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه

(١) ينظر: رأي للآمدي في الإحكام: ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥. ولطوله اكتفينا بالعزو.
(٢) في (غ): العلية.
(٣) تفاصيل هذه المسألة: في المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٠١، والعدة لأبي يعلى: ٤/ ١٣٧٩، والتبصرة للشيرازي: ص ٤٥٢، وشرح اللمع له: ٢/ ٨٤١، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، والوصول: لابن برهان: ٢/ ٢٦٩، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٦١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣، والتحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٣١، والحاصل للتاج الأرموي: ٢/ ٩٣٨، وروضة الناظر لابن قدامة: ص ٢/ ٣١٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣١١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٩. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٧. وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والمسودة: ص ٤١١، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦، وشرح التلويح: ٢/ ٦٦، نشر البنود: ٢/ ١٣٨، مفتاح الوصول للتلمساني: ص ٦٨٦، وتخريج الفروع للزنجاني: ص ٤٧، إحكام الفصول: ص ٥٥٦، رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي: ٢/ اللوحة ١٣٩ - ١٤٠.
(٤) العلّة القاصرة: هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بالجوهرية والثمنية. =