كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

وهو الحقيقى، أو بحسب الإضافة إلى شىء آخر بألا يتجاوزه إلى ذلك الشىء وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شىء آخر ...

===

غير هذا الشىء الثانى كقولك: ما خاتم الأنبياء والرسل إلا محمد صلّى الله عليه وسلّم- فقد قصرت ختمهما على محمد ونفيته عن كل ما عداه فلم يتجاوزه الختم إلى غيره أصلا

(قوله: وهو الحقيقى) قال ابن يعقوب سمى هذا حقيقيا؛ لأن التخصيص ضد المشاركة وهذا المعنى هو الذى ينافى المشاركة فهو الأولى أن يتخذ حقيقة للتخصيص فناسب أن يسمى قصرا حقيقيا.

(قوله: بألا يتجاوزه إلى ذلك الشىء) أى: بألا يتجاوز الشىء الأول وهو المقصور الشىء الثانى وهو المقصور عليه إلى ذلك الشىء الآخر

(قوله: وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شىء آخر) الواو للحال وإن وصلية أى: والحال أنه أمكن مجاوزته إلى شىء آخر- وفيه نظر؛ لأن القصر الإضافى لا بد فيه من مجاوزة الشىء الشىء بالفعل إلى شىء آخر فقولك: ما زيد إلا قائم معناه: أن زيدا لا يتجاوزه القيام إلى القعود، ولكن يتجاوزه إلى غيره من العلم أو الشعر أو الكتابة، فالأولى أن يقول وإن تجاوزه لما علمت أن الذى ينافى الحقيقى إنما هو المجاوزة بالفعل وأما الإمكان فلا ينافيه، وأجيب بأن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعى لا مطلق الإمكان، فأمكن فى كلام الشارح بمعنى:

وقع- كذا قرر السيد الصفوى، لكن الذى ذكره العلامة الحفيد أن الشرط فى الإضافى عدم التجاوز إلى ما يعتبر القصر بالإضافة إليه كالقعود فى المثال المذكور، وأما غيره فلا يشترط التجاوز إليه بالفعل، بل يكفى فيه إمكان التجاوز وإن لم يوجد كما أشار إليه الشارح بخلاف الحقيقى، فإن عدم التجاوز فيه بالنسبة لجميع ما عدا المقصور عليه من غير إمكان التجاوز لغيره- انتهى.

وحاصله أن الحقيقى والإضافى بحسب اعتبار المعتبر، فإن اعتبر التخصيص بالنسبة إلى جميع الصفات الباقية فهو حقيقى سواء وجد الجميع أو لم يوجد شىء منه وإن اعتبر التخصيص بالنسبة إلى بعضها فهو إضافى وإن لم يكن موجودا إلا ذلك البعض.