كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

لأن تخصيص الشىء بالشىء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا؛ ...

===

الإضافة إلى شىء لعدم التجاوز بحسب نفس الأمر؛ لأن عدم التجاوز بحسب الإضافة إلى شىء بحسب نفس الأمر أيضا- كما علمت، فلا يصح ما ذكره الشارح وذكر العلامة السيد فى حواشى المطول: إن الحقيقى نسبة للحقيقة بالمعنى المقابل للمجاز، وأن المراد بالإضافى المجاز بمعنى أن تخصيص الشىء بالشىء بحسب الإضافة إلى شىء معين مجازى له- وفيه نظر؛ لأن كلا من المعنيين حقيقى للقصر وليس الغرض من سوق الكلام إفادة أن بعض المعنيين معنى حقيقى للفظ القصر، والبعض الآخر معنى مجازى له- كما فهمه العلامة السيد، فلا يصح ما ذكره أيضا، والأولى كما قال الحفيد: أن المراد بالحقيقى ما لوحظ فيه الحقيقة ونفس الأمر بدون ملاحظة حال المخاطب من تردد أو اعتقاد خلاف أو شركة والإضافى ما لوحظ فيه الحقيقية ونفس الأمر مع ملاحظة حال المخاطب السابق، ومن ثم صرحوا بأن قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين أقسام للقصر الغير الحقيقى؛ لأنه هو الذى يعتبر فيه حال المخاطب وانقسام القصر إلى هذه الأقسام إنما هو باعتبار حال المخاطب، ويمكن أن ينزل كلام الشارح على ذلك وإن كان ظاهر كلامه أن الإضافى لا يشترط فيه أن يكون مطابقا لما فى نفس الأمر حيث عطف قوله أو بحسب الإضافة على قوله بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأنه لما روعى فى الإضافى أمر زائد على ما اعتبر فى الحقيقى وهو حال المخاطب اقتصر عليه ولم يذكر المطابقة لما فى نفس الأمر مع أن المطابقة المذكورة معتبرة فيه أيضا

(قوله: لأن تخصيص الشىء بالشىء) الباء داخلة على المقصور عليه أى: لأن جعل الشىء خاصا بشىء ومنحصرا فيه

(قوله: إما أن يكون بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر) العطف تفسيرى أى:

إما أن يكون بحسب ذاته من غير ملاحظة شىء دون شىء سواء كان الاختصاص- أيضا- كذلك أو لم يكن كذلك فيعم القصر الحقيقى والادعائى

(قوله: بأن لا يتجاوزه إلى غيره) الضمير المستتر فى يتجاوزه راجع للشىء الأول والبارز فيه وفى غيره راجع للشىء الثانى أى: بأن لا يتجاوز الشىء الأول المقصور الشىء الثانى المقصور عليه إلى