للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة ستمائة نصف فضة، تساوى أحد وعشرين فرنكا وعشرا وخمس عشر من فرنك ووزنه/، درهمان وسدس درهم تقريبا، وكان نصف فندقلى بحساب ذلك، وكان الزرمحبوب المفرد يساوى أحد عشر فرنكا وثلاثة أرباع فرنك، وضرب باسلانبول بذلك التاريخ مؤيدى يقرب وزنه من عشر درهم، وحرر سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، فوجدت قيمته تعدل ستة سنتيمات ونصفا، ووجد عياره تسعمائة وأربعة وأربعين، كما فى كتب الفرنساوية.

وفى هذه السنة كانت قيمة القطعة من الذهب أضعاف مثلها من الفضة وزنا وعيارا أربع عشرة مرة وثلثا، وكانت المائة من الفندقلى مائة وأربعة عشر درهما. وقيمتها ثلاثة عشر ألف مؤيدى وأربعمائة مؤيدى، وكان وزن الألف مؤيدى مائة وخمسة وعشرين درهما. وفى زمن على بيك الكبير انحطت تلك النسبة بين الذهب والفضة، فكان الوزن الواحد من الذهب يساوى مثله من الفضة الميايدة إحدى عشرة مرة وثلثا، ومن الفضة القروش ثلاث عشرة مرة وثلثا، وكان وزن المائة محبوب أربعة وثمانين درهما وثلثا والقيمة اثنى عشر ألف ميدى وخمسمائة ميدى، وكان وزن الألف الميدى مائة درهم وخمسة عشر درهما، انتهى.

وفى سنة ١١١٧ حصل غلاء، فبلغ سعر الأردب القمح مائتين وأربعين نصفا فضة والفول كذلك، والعدس مائتين، والشعير مائة نصف فضة، والأرز أربعمائة نصف فضة، وبيع الرطل اللحم الضانى بثلاثة أنصاف، والجاموسى والبقرى بنصفين فضة، والقنطار السمن بستمائة نصف فضة، والقنطار الزيت بثلثمائة وخمسين نصفا، والدجاجة بثلاثة أنصاف، والبيض كل ثلاثة بنصف، والرطل الشمع الدهن بثمانية أنصاف، وقس على ذلك، كما فى الجبرتى.

وفى سنة ١١١٩ حضر كتخدا حسين باشا إلى مصر، ومعه أوامر بتحرير عيار الذهب على ثلاثة وعشرين قيراطا، وأن يضربوا الزلاطة والعثمانية - التى يقال لها الأخشايه - بدار الضرب، وأحضروا لها السكة، فامتنع المصريون من ذلك، ووافقوا على تصحيح عيار الذهب فقط.