وفى هذه السنة حضر أمر شريف للوزير إسماعيل باشا بأن يرسل الخزينة كلها شريفية وفضة ديوانية، ويكون عيار الذهب عشرين قيراطا، والوزن كل مائة شريفى مائة درهم وعشرة بالأسلانبولى، فتكون بالمصرى مائة وخمسة عشر درهما، وإن كنت تأخذ فى الخزينة خلاف ذلك، فتأخذ البندقى بمائة نصف فضة، والأندلسى والمغربى بمائة نصف أيضا، والمحمدى بتسعين نصفا، والريال بخمسين، والكلب بأربعين، وأشهروا النداء فى شوارع مصر يذلك، وتوقف البيع والشراء، وقبضت الخزينة على موجب ذلك، وصرف الباشا جامكية شهر المحرم، سنة تاريخه، على موجبه أيضا. وأما المعاملة بين الناس فقد بقيت على حالها البندقى بمائة وعشرين، والأندلسى والمغربى بمائة وعشرة، والمحمدى بخمسة وتسعين، والريال بأربعة وستين، والكلب بثمانية وأربعين، وعدمت الفضة الديوانية من مصر بالكلية، وصار الناس يتعاملون بالفضة المقاصيص، انتهى.
وفى هذه السنة أمر اسماعيل باشا أمين دار الضرب أن يحضر الذهب الدائر فى مصر وغيرها وينظر فى عياره بحضرة الصناجق والأغاوات والأمراء وأرباب الديوان، فأحضروا له مائة شريفى وسبكوها ووزنوها فوجدوا فيها الثلث فضة والثلثين ذهبا، انتهى.
وفى هذه السنة أيضا تجمع الصناجق والأمراء والعلماء وقاضى العسكر وأرباب البيوت، وكتبوا عرضا للسلطان من مضمونه: «أن إسماعيل باشا، أخذ من على باشا المعزول قبله عن ثمن غلال الحرمين الشريفين، وعن ثمن جرايات وعلائق للعسكر وغيرهم، من العلماء والمشايخ وأرباب الزوايا والبيوت، عن ثمن كل أردب من ذلك شريفين عنهما مائة وتسعون نصفا فضة. انتهى من نزهة الناظرين.
وفى سنة ١١١٥ ضرب بالقاهرة فندقلى مجوز زمن السلطان أحمد الثالث، كانت قيمته وقت ضربه مائتين وثمانية وستين نصف فضة، وكانت قيمته