حوض من البناء فى مينا السويس، وبعد التروى فى ذلك صار الاتفاق على أن الكومبانية تباشر عمله على ذمة الحكومة المصرية، وتكون مصاريفه على الحكومة المذكورة ليكون ملكا لها، وعقدت الشروط مع دوسو اخوان بمعرفة مهندسى بلاد فرانسا، وأمضاها المرحوم والمقاولون وقنصل فرانسا وناظر الخارجية ذو الفقار باشا، وذلك فى الحادى عشر من شهر أبريل سنة اثنتين وستين، وجعل الثمن الذى وقعت عليه المقاولة خمسة ملايين من الفرنكات وأربعمائة ألف فرنك إن كان الحوض يعمل خارج الماء، وستة ملايين إن عمل فى الماء، ومن ضمن الشروط أن الحكومة تمدهم بالشغالة عند الاقتضاء، وفى الأصل جعل الحوض مائة وعشرين مترا، ثم زيد فيه عشرة أمتار، وزيد لذلك على المقاولة الأصلية مبلغ من الفرنكات قدره ثلثمائة ألف فرنك إن عمل خارج الماء، وأربعمائة إن عمل فى الماء.
ثم فى سنة ثلاث وستين ميلادية بسبب منازعات حصلت التزم المقاول بإحضار الشغالة من طرفه، وزيد له ثلاثة ملايين وثلثمائة ألف فرنك إن عمل خارج الماء، وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف إن عمل فى الماء، واشترط إتمامه فى سنة سبع وستين.
ولما أخذ الخديوى إسماعيل باشا بزمام الأحكام سنة ثلاث وستين ميلادية زاد الاهتمام بعمل الحوض حتى تم، مع تجديد أعمال جليلة حصل بها مزيد الأمن على المراكب من أرصفة وفنارات وموالص، بناها بناؤو الحوض بمقاولة عقدت معهم بمبلغ ثلاثة وعشرين مليونا من الفرنكات ونحو أربعمائة ألف فرنك، فعملت مينا لمراكب الحكومة تبلغ مساحتها قريبا من مائة وستين ألف متر مربع، محاطة بجسور وأرصفة متينة للشحن والتفريغ، ومينا أخرى فى شرقيها تعرف بمينا إبراهيم، يبلغ مسطحها مائتين وثلاثين ألف متر مربع، وهى لمراكب التجارة، وأمام المينيين من جهة الغاطس مولص (جسر) من الدبش والأحجار؛ لوقاية المراكب بعد دخولها فى المينا، فيه فتحة لدخول المراكب