كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

فأما الإنفاق علق الصبي (١) وعلى عقاره (٢)، فهل يقبل فيه قول الأمين والوصي من غير بينة؟ فيها وجهان:

أحدهما: لا يقبل (دعواه) (٣) كما لا يقبل في الحظ (في) (٤) البيع.

(١) وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} سورة الفرقان، الآية: ٦٧. وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.
(٢) قال الشافعي رضي اللَّه عنه: يبني له بالآجر والطين، ولا يبني له باللبن والحصى لأن اللبن يهلك، والآجر يبقي، والحص يلزق، فربما أحتيج إلى نقص شيء من الآجر فلا يتلخص من الحصى ولأن الحصى يجحف به، والطين لا يجحف به.
قال في البيان تعليق على قول الشافعي: وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد يوجد فيه الحجارة كانت أولى من الآجر، لأنها أكثر بقاء، وأقل مؤنة وأقول تعليقًا على الشافعي رحمه اللَّه: أرى أن حكمه كان مبنيًا على عرف زمانه ولذلك يبنى للصغير حسب العرف والزمان بما هو أصلح للصغير واللَّه أعلم.
ويبيع له العقار إلا في موضعين:
أحدهما: أنه تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى النفقه، وليس له مال غيره، ولم يجد من يقرضه.
والثاني: أن يكون له في بيعه غبطه، وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله، لأن البيع في هذين الحالين فيه حظ، وفيما سواهما لاحظ فيه، فلم يجز/ المهذب ١: ٣٣٦.
(٣) (دعواه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (في): في ب، جـ وفي أمن.