فهذهِ الحدودُ ينبغي أنْ تعتبرَها في كلِّ ما يمرُّ عليكَ من نصوصِ الكتابِ والسنةِ؛ لتهتديَ إلى معرفةِ ما يدخلُ في الأمورِ التي حكمَ اللهُ عليها بالأحكامِ المتنوعةِ،
وما لا يدخلُ؛ فيحصلُ لكَ الفرقانُ والرشادُ والبيانُ.
وقدْ يسَّرَ اللهُ تتميمَ هذا التعليقِ المباركِ في ثالث شوال من شهورِ سنةِ ثمانٍ وستينَ بعدَ الثلاثمائةِ والألف من الهجرةِ النبويةِ.
فكان على اختصارهِ وإيجازهِ ووضوحهِ فيه معونةٌ عظيمةٌ على فهمِ كلامِ ربِّ العالمينَ، وأنَّ كلامَ اللهِ كفيلٌ ببيانِ كلِّ شيءٍ ينتفعُ بهِ العبادُ في معاشِهم ومعادِهم، وإرشادهم إلى كلِّ ما فيه مصالحُهم المتنوعةُ ومنافعُهم المتعددةُ، وأنهُ يَتعذرُ الصلاحُ والإصلاحُ للأحوالِ كلِّها إلا بسلوكِ الطرقِ التي أرشدَ إليها هذا القرآنُ في أصولِ الدينِ وفروعهِ، وفي الأخلاقِ والآدابِ، وفي الأمورِ الداخليةِ والخارجيةِ.
والحمدُ للهِ الذي جعلَ كتابَهُ هدًى وشفاءً ورحمةً ونورًا، والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ على محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ، ومَن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
(١) بعدها في (ط): ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة، بقلم الفقير إلى ربه: محمد السليمان العبد العزيز البسام، غفر الله له ولوالديه والمسلمين، آمين!