كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال

أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق، أو أفسد الحديث بالكوفة (١).

وروى يوسف بن موسى القطان قال: سمعت جريرًا يقول: سمعت المغيرة يقول: أهلك السبعة بالكوفة أعيمشهم وأبو إسحاق (٢).

وروى سهل بن حماد قال: ذكر [٤٤/ب] يحيى وعبد الرحمن أبا إسحاق يومًا فقالا: كان مخلطًا (٣).

قال الواقدى: روى عابس (٤) بن ربيعة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٥).

(١) ذكره الذهبى فى "السير" وقال: لا يسمع قول الأقران بعضهم فى بعض، وحديث أبى إسحاق محتج به فى دواوين الاسلام ويقع لنا من عواليه.
قال على بن المدينى: حفظ العلم على الأمة ستة: فلأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة، ويحيى بن أبى كثير، ولأهل المدينة الزهرى، ولأهل مكة: عمرو بن دينار.
وقال أبو بكر بن عياش: ما سمعت أبا إسحاق يعيب أحدًا قط، وإذا ذكر رجلاً من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) قال الذهبى فى "الميزان": أبو إسحاق السبيعى من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلاً.
وقال الفسوى: قال ابن عيينة: حدثنا أبو إسحاق فى المسجد ليس معنا ثالث.
وقال الفسوى: فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط؛ وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه. ولم أقف على هذا القول والله أعلم.
(٤) بالمخطوط عائشة ومضبب عليها وما أثبته من "السير" للذهبى (٤/ ١٧٩). وهو الصواب. وأظن والله أعلم أن الناسخ ضبب عليها وأثبتها أعلى الصفحة، لكن لا يظهر منها سوى جزء من آخر حرف السين والله أعلم.
(٥) هذا الحديث من هذا الطريق موقوفا على على، رضى الله عنه، قال عنه الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل (٧/ ١١٠): والصواب فى الحديث الوقف، كذلك أخرجه البغوى فى الجعديات (٢/ ٣٤) والبيهقى (٧/ ٣٥٩) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن علىّ رضى الله عنه.
قال: فذكره موقوفًا دون قوله والمغلوب على عقله.
قلت: أى هذا. وقال أى الشيخ الألبانى: وهذا إسناد صحيح وعلقه البخارى (٩/ ٣٤٥) فى الفتح.
وساقه الشيخ الألبانى فى الموضع السابق بزيادة فى آخره. وهى المغلوب على عقله. وقال: ضعيف.
أخرجه الترمذى صـ (١/ ٢٢٤) عن أبى هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث.=