ص541 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب التاسع في الجزية وشرط قبولها وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

+ - التشكيل

هذا: الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم (١) ، وجاء مثل ذلك عن عمر ابن

الخطاب (٢) ، ومثل هذا لا يُدرك بالاجتهاد والنَّظر، فإن لم يكن في

ذلك

(١) انظر في مذهب الحنفية: «الأصل» (٢/١٤٣) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «الهداية» (٢/ ٤٥٧) ، «البناية» (٥/٨٤٥) ، «اللباب» (٤/١٥٢) ، «إعلاء السنن» (١٢/٥٥٥) .
وفي مذهب الشافعية: «الإقناع» للماوردي (١٨١) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٧) ، «المجموع» (٢١/٢٩٧) ، «التهذيب» (٧/٥١٦) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣١٦) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٣٠، ٣٣٥) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢٢٤-٢٢٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٦٠٠-٦٠١) ، «الواضح» (٢/٢٨٠) ، «المبدع» (٣/٤٠٦-٤٠٧) ، «الإنصاف» (٢٢٠٤) ، «شرح الزركشي» (١/٥٧٨، ٥٨٠) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩٤) -ونقل عن الشافعي أنه لا يؤخذ منهم شيء، وهذا خلاف مذهب الشافعي-، «كشاف القناع» (٣/١١٩) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٩٤-٧٩٥) .
وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب -كما سيأتي-، وقال به من الفقهاء بعد الصحابة: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والزهري. كما في «المغني» (١٣/٢٢٤) .
وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٦٥ رقم ٢٠٠، ٢٠١) .
وهو مذهب أبي عبيد في كتابه «الأموال» (ص ٣٧) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٤٤) .
(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢٢٤) -ونحوه الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (٦/٥٧٩) -: ولم يخالفه أحد من الصحابة.
وأثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/١٩٨) -وكما في «نصب الراية» (٢/٣٦٣) - عن علي بن مسهر، ويحيى بن آدم في كتاب «الخراج» (رقم ٢٠٦) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٢١٦) -، حدثنا أبو بكر بن عياش، وعبد الرزاق (٩٩٧٤) عن ابن جريج، جميعهم عن أبي إسحاق الشيباني، عن السَّفاح، عن داود بن كردوس، قال: صالَحَ عمر -رضي الله عنه- بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة، ولا يمنعوا أحداً منهم أن يسلم، ولا يغمسوا أولادهم.
وعند ابن أبي شيبة: وأن لا ينصِّروا أولادهم.
وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص ١٢٠) قال: حدثني بعض المشايخ، عن السفاح، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي، أنه قال لعمر بن الخطاب، فذكر نحوه.
وأخرجه البيهقي (٩/٢١٦) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، بمثل الإسناد والمتن عند أبي يوسف.
وكأنَّ المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني. ونقل عن الشافعي قوله: وهكذا حفظ أهل المغازي، وساقوه أحسن من هذا السياق، وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم =

<< < > >>