ص504 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثامن في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس ووجوه مصارفهما وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

+ - التشكيل

وأما عمر؛ ففضَّل أهل السابقة والغَنَاء عن الإسلام (١) ، وأَوْجَبَ لهم بذلك رتبة، وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده.

الاختلاف في قسم الأخماس

تقدم من قول مالكٍ، ومن ذهب مذهبه: أن الأمر في مصرف الخمس راجعٌ إلى نظر الإمام واجتهاده (٢) ، وأن تعيين الأصناف المُبيَّن

في آية الخمس

= جزء كسرة، ثم أقرع بين الناس، أيهم يأخذ أول.
وأخرج بسنده (٦/٣٤٩) إلى عليّ -أيضاً-، أن امرأتين -عربية ومولاة لها- جاءتاه تسألانه، فأمر لكل واحدةٍ منهما بكرٍّ من طعام، وأربعين درهماً، أربعين درهماً، وأخذت المولاة الذي أُعطيت وذهبت، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين، تعطيني مثل الذي أعطيت هذه، وأنا عربية، وهذه مولاة؟! فقال لها: إني نظرت في كتاب الله -عز وجل-، فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق.
وقال عبد الرحمن بن أبي قرة: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي. كما عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٣٢) .
وانظر: «المغني» (٦/٤١٦ و٩/٥٧) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (١٧٦، ١٧٧) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ٢٢٢) ، «كنز العمال» (٣/٧١٤ و٤/٥٢١، ٥٢٢) ، «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» (ص ١٩٤-١٩٥) ، «موسوعة فقه علي بن أبي طالب» (٤٩٢-٤٩٣) .
(١) أخرج البخاري في «الصحيح» في كتاب المغازي (بابٌ) (رقم ٤٠٢٢) ؛ بسنده إلى قيس (بن أبي حازم) ، قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: «لأفضلنَّهم على من بعدهم» .
وأخرج في كتاب الجهاد والسير (باب حمل النساء القِرَبَ إلى الناس في الغزو) (رقم ٢٨٨١) بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسَّم مروطاً بين نساءٍ من نساء المدينة، فبقي مِرطٌ جيّد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت عليٍّ، فقال عمر: أم سليط أحقّ، وأمُّ سليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر: فإنها كانت تَزْفِرُ لنا القِرَبَ يوم أحد. قال أبو عبد الله -أي: البخاري- تَزْفِرُ: تخيط.
وأخرجه في كتاب المغازي (باب ذكر أم سليط) (رقم ٤٠٧١) .
وانظر: «سنن البيهقي» (٦/٣٤٩-٣٥١) ، «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص ٥٤٣-٥٤٤) ، «موسوعة فقه عثمان بن عفان» (٢٣٥-٢٣٦) ، وفيه بعد أن ذكر صنيع عمر: «ولم يؤثر عن عثمان أنه بدل ذلك، ولو فُعِل لنُقِل إلينا» .
(٢) تقدم ذكر الخلاف، كما قال المصنف -رحمه الله- في قسم الفيء، وأن مالكاً يرى أن =

<< < > >>