كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

في ملكه (١).

وكذلك أيضًا (٢): أمر الله تعالى الكافر بالإيمان، مع أنه لم يرد منه الإيمان؛ إذ لو أراد منه الإيمان لآمن؛ إذ خلاف مراد الله تعالى لا يقع، فتبين بما قررناه: عدم الملازمة بين الأمر والإرادة، وهكذا أيضًا نقول في النهي؛ أي لا ملازمة (٣) بين النهي والإرادة، فإن الله تعالى ينهى عن شيء وهو (٤) يريد وقوعه.

والدليل على ذلك: أن الله تعالى نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة مع أن الله تعالى أراد منه الأكل؛ إذ لو لم يرد منه الأكل لما أكل منها؛ إذ خلاف مراد الله تعالي (٥) لا يقع، وكذلك أيضًا نهي الله تعالى العاصي عن المعصية، مع أن الله أراد منه المعصية [إذ لو لم يرد منه المعصية] (٦) لما عصى، إذ خلاف مراد الله تعالى لا يقع (٧).

(١) "في ملكه" لم ترد في ط وز.
(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٣) في ز: "في الملازمة".
(٤) "هو" ساقطة من ز.
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) ذكر المؤلف مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة.
وبقي المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ حيث قالوا بالتفصيل: لأن الإرادة عند أهل السنة نوعان:
١ - إرادة قدرية كونية، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} [الحج: ١٤]، وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه.
٢ - إِرادة دينية شرعية، فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه، كما قال تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٧]. =