كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشروع، وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعد منها، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

والثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة, فلا يأثمان جميعاً. انتهى.

وظاهر الحديث يدل على منع المار (١) مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته.

١١ - وعن يزيد بن نمران قال: رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بينَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: "اللهمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ" قَالَ: فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ (٢). [ضعيف جداً]

وفي رواية: "قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ الله أَثَرَهُ" أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف جداً].

قوله: "في حديث يزيد بن نمران" (٤) وهو بكسر النون وسكون الميم ثم راء.

"رأيت رجلًا مقعداً ... " الحديث.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: أخرجه عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد، ومولى يزيد بن نمران مجهول.

(١) انظر: "المغني" (٣/ ٨٦ - ٩٠)، "فتح الباري" (١/ ٥٨٦).
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٧٠٥)، وهو حديث ضعيف جداً.
(٣) في "السنن" رقم (٧٠٦)، وهو حديث ضعيف جداً.
(٤) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ١٠١٢ - قسم التراجم).