كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

فطلق لم يقع طلاقه، لحديث: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"، وحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (١) ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع، وكذا لا يقع طلاق آكل بنج ونحوه لتداو أو غيره نصًّا، لأنه لا لذة فيه، وفرق أحمد بينه وبين السكران فالحقه بالمجنون (٢)، وكذا لا يقع طلاق مَنْ غَضِبَ حتى أغمي عليه أو اغشي عليه لزوال عقله أشبه المجنون، ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصًّا (٣)؛ لأنه إذا ذكر أنه طلق لم يكن زائل العقل حينه، قال الموفق: "وهذا واللَّه أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشافٍ أو كان مُبَرْسَمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء اللَّه تعالى" انتهى (٤)، ويقع الطلاق ممن شرب طوعًا مسكرًا أو نحوه مما يحرم استعماله بلا

= ينظر: المطلع ص ٢٤٠، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٧٩.
(١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، كتاب الحدود برقم (٤٣٩٨) سنن أبي داود ٤/ ١٣٩ - ١٤٠، وابن ماجة، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، كتاب الطلاق برقم (٢٠٤١) سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٨، وأحمد برقم (٢٤١٧٣) المسند ٧/ ١٤٥ - ١٤٦، والدارمي، باب رفع القلم عن ثلاثة، كتاب النكاح برقم (٢٢٩٦) سنن الدارمي ٢/ ٢٢٥، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء ٢/ ٤.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٣٤٥، والمحرر ٢/ ٥٠، وشرح الزركشي ٥/ ٣٨٢، وكتاب الفروع ٥/ ٣٦٧، والمبدع ٧/ ٢٥٤.
(٣) المغني ١٠/ ٣٤٦، وكتاب الفروع ٥/ ٣٦٤، والمبدع ٧/ ٢٥٢.
(٤) المغني ١٠/ ٣٤٦.