أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف، ووافقه ابن القيم في (المنار ١١٦) على هذه العبارة الأخيرة.
(١٢) العراقي قال في (تخريج الاحياء ٣/ ١٤٢٩) وله طرق كلها ضعيفة.
(١٣) القزويني: حكم بوضعه في الأحاديث التي استخرجها من المشكاة وهو ملحق بآخر (المشكاة ٣/ ٣٠٢).
(١٤) ابن تيمية: في (منهاج السنة ٧/ ٣٦٩ - ٣٨٥) رد على الرافضي الذي احتج بالحديث على أن عليا رضي الله عنه إذا كان أحب الخلق إلى الله وجب أن يكون هو الإمام، فأجاب من وجوه خلاصتها:
- أن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، ولاصححه الأئمة.
- أنه من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة والعلم بحقائق النقل.
- أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر.
- أن فيه مايناقض مذهب الرافضة فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن علياً أحب الخلق إلى الله، وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله، ولو كان يعرفه لأمكنه أن يرسل إليه ويطلبه، أو يقول اللهم ائتني بعلي ولا حاجة إلى الابهام ولكان أنس قد استراح من الرجاء الباطل ـ أي أن يكون الرجل من قومه الأنصار ـ ولما أغلق الباب في وجه علي رضي الله عنه.
- أنه يخالف الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة في أن أبا بكر أحب الخلق إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو أحب إلى الله تعالى وأطال ابن تيمية في إثبات أن أبا بكر أكرم الخلق عند الله فهو أحبهم إليه سبحانه.
(١٥) السبكي قال في (طبقات الشافعيه ٤/ ١٦٤، ١٦٩) ليت الحاكم أخرج حديث الطير من المستدرك فإن إدخاله فيه من الأوهام التي تستقبح، وقال: وإدخاله حديث الطير مستدرك، وقد جوزت أن يكون زيْد في كتابه وألا يكون هو أخرجه وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك، فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، وغلب على ظني أنه لم يوضع عليه، وقد يكون خرجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه ثم أخرجه منه ولكنه بقي في بعض النسخ، وهذا جائز والعلم عند الله تعالى.
(١٦) الفيروزآبادي: نقل الشوكاني في (الفوائد المجموعة/٣٨٢، ٣٨٣) قوله: " له طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك واعترض عليه كثير من أهل العلم "وقوله ذكره في الموضوعات ليس بصواب، بل ذكره في العلل المتناهية.
(١٧) الزيلعي: قال في (نصب الراية ١/ ٣٥٩، ٣٦٠): " وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف: كحديث الطير، بل قد لايزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا ".
(١٨) ابن كثير تكلم عليه في (البداية والنهاية ٧/ ٣٥١ - ٣٥٤) وأطال القول فيه وخلاصة ماقال: أن الحديث له طرق متعددة، وفي كل منها نظر، وبعد سرد الطرق قال: وكل منها فيه ضعف ومقال، ثم ذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني صنف مجلدا كبيراً في رده وتضعيفه سنداً ومتناً، ثم قال ابن كثير: وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه والله أعلم.
(١٩) الدميري: قال في (حياة الحيوان ٢/ ٣٤٠) طرقه كلها ضعيفة، وصححه الحاكم وهو من الأحاديث المستدركة على المستدرك.
(٢٠) التوربشتي: نقل الملا علي القاري في (المرقاة ١٠/ ٤٦٦، ٤٦٧) تردده في قبول الحديث لما يخشى فيه من تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وأنه يتخذه المبتدع ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذكر أنه لايقاوم الأخبار الصحاح المقتضية تقديم أبي بكر منضماً إليها إجماع الصحابة لمكان سنده فإن فيه لأهل النقل مقالا، وهو مخالف للإجماع والصحابي الذي رواه ممن دخل
