رابعا: إذا أخطأ في شيء ثم بُيِّن له فتراجع عنه؛ فلا يعد خطؤه جرحا قادحا فيه.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد بن علي بن بدران:"بعد الخمسمائة صدوق ضعفه ابن ناصر".
قال الحافظ:"والسبب الذي ضعفه ابن ناصر به لا ذنب له فيه، فإن بعض الطلبة نقل له على كتاب "الترغيب" لابن شاهين فحدث به، ثم ظهر له أنه باطل فرجع عنه، حكى ذلك ابن النجار في "تاريخه" ونقل كلام ابن ناصر فيه". "اللسان"(١/ ٣٤٢).
خامسا: إذا كان الراوي صاحب كتاب ثم طُعن فيه بعدم حفظه لحديثه عن ظهر قلبه؛ فلا يكون ذلك جرحا قادحا فيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الواحد بن زياد البصري:"قال ابن عبد البر: "لا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت". كذا قال! وقد أشار يحيى القطان إلى لينه، فروى ابن المديني عنه أنه قال: "ما رأيته طلب حديثا قط، وكنت أذاكره بحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا" قلت: وهذا غير قادح؛ لأنه كان صاحب كتاب، وقد احتج به الجماعة". "الهدي"(٤٢٢).
والذي عليه جمهور المحدثين: أن الراوي لا يُشترط أن يكون جامعا بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، خلافا للإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل التشديد في هذه المسألة، والله أعلم.
سادسا: إذا طُعن في الراوي بسبب غشيانه السلطان لحاجة؛ فلا يكون ذلك جرحا قادحا فيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني: "قال ابن