كتاب شرح التسهيل لابن مالك

ومثال وقوع الملغى بين معمولي إنّ قول الشاعر:

إنّ المحب علمت مصطبر ... ولديه ذنبث الحبِّ مُغْتَفَرُ

وقد تقع بين سوف ومصحوبها كقول الشاعر:

وما أدري وسوف إخال أدري ... أقومٌ آلُ حِصْنٍ أم نساءُ

وقد تقع بين معطوف ومعطوف عليه، كقول الشاعر:

فما جنّةَ الفردوسِ أقبلت تبتغي ... ولكن دعاك الخبزُ أحسب والتمرُ

وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه واجب، فلا يجوز عندهم نصب زيد في قولك: قام أظن زيدٌ، ويقوم أظن زيدٌ. والصحيح جواز النصب والرفع، فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان، وإذا رفعت فظاهر، وينشد بالنصب والرفع قول الشاعر:

شجاك أظنُّ رَبْعُ الظاعنينا ... ولم تَعْبأ بعذل العاذلينا

ويقبح توكيد الملغى بمصدر صريح، نحو: زيد ظننت ظنا منطلقٌ، ويزيل بعض القبح عدمُ ظهور النصب نحو: زيد ظننت ظني منطلقٌ، ويكتسي بعض الحسن بكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة نحو: زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق.

وقد ينوب عن الفعل مصدرُه منتصبا انتصاب المصدر المؤكد للجمل، فيجب إلغاؤه نحو: زيد منطلق ظنَّك، أو زيد ظنَّك منطلق، ويقبح تقديمه لأن ناصبه فعل يدل عليه الجملة، فقبح تقديمه، كما قبح تقديم حقا من قولك: زيد قائم حقا، ولذلك لم يعمل، لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعمل، والتأخير بالتأكيد، واستحقاق شيئين تقديما وتأخيرا في حال واحد محال، وكما قل القبح في تقديم: متى