كتاب شرح التسهيل لابن مالك

تظن زيدٌ ذاهبٌ، يقل في: متى ظنك زيد ذاهب. فإن جعلت متى خبرا، وظنك مبتدأ، رفعته ووجب إعماله.

وأجاز الأخفش والفراء النصب والإعمال في الأمر والاستفهام، لأنهما يطلبان الفعل مطلقا نحو: ظنّك زيدا منطلقا، ومتى ظنَّك زيدا منطلقا، بمعنى ظُنّ ظنّك زيدا منطلقا، ومتى ظننت ظنَّك زيدا منطلقا؟

ص: وتختص أيضا القلبية المتصرفة بتعديها معنًى لا لفظا إلى ذي استفهام أو مضاف إليه، أو تالي لام الابتداء، أو القسم، أو "ما" أو "إن" النافيتين، أو "لا" ويسمى تعليقا، ويشاركهن فيه مع الاستفهام نظر وأبصر وتفكَّر وسأل وما وافقهن أو قاربهن، لا ما لم يقاربهن خلافا ليونس، وقد تعلق نسى.

ونصب مفعول نحو: علمت زيدا أبو مَنْ هو، أولى من رفعه، ورفعه ممتنع بعد: أرأيت، بمعنى أخبرني.

وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة.

ش: التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب، بخلاف الإلغاء فهو إبطاله لفظا ومحلا على سبيل الجواز، ولا يكونان إلا في فعل قلبي متصرف، وقد ألحق في التعليق بالقلبية ما يأتي ذكره. وسبب التعليق كون المعمول تالي استفهام أو متضمنا معناه، أو مضافا إلى مُضَمَّنه، أو تالي لام الابتداء أو القسم أو ما أو إن النافيتين أولا، نحو: (وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون) و: (ولتعلَمُنَّ أيُّنا أشدُّ عذابا) ونحو: علمت غلام من أنت. و: (ولقد علموا لَمَن اشتراه) وكقول الشاعر:

ولقد علمتُ لتأتِيَنَّ مَنِيَّتي ... إنّ المنايا لا تطيشُ سهامُها