كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

قوله: "وقيل: ما وراء السبعة" أي: شاذ (١)، وقد علمت أنه مردود (٢).

قوله: "أمّا إجراؤه مجرى الآحاد هو الصحيح".

يريد أن القراءة الشاذة، وإن لم يثبت كونها قرآنًا، ولكن لا يلزم من انتفاء القرآنية انتفاء الخبرية، فهو دائر بين كونه قرآنًا وكونه خبرًا وكلاهما مما يحتج به (٣)،

(١) هناك مذهب ثالث يرى: أن كل قراءة وافقت العربية، ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالًا، وصح سندها، فهى القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم وهذا هو مذهب أبي عمرو الداني، ومكي بن أبي طالب، والإمام أبي شامة، وابن الجزري وقال: "هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف".
راجع: النشر في القراءات العشر: ١/ ٩، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: ص/ ٦.
(٢) الشارح يميل إلى ما ذهب إليه ابن الجزري وغيره.
(٣) اختلف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج بها، أو لا؟
فذهب أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في روايه عنهما على الاحتجاج بها. وذهب مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنهما إلى أنها ليست بححة، وذكر الجويني أنه ظاهر المذهب، واختاره الآمدي ونقله عن الشافعي، ورجحه ابن الحاجب، وجزم به النووي، لأن الراوي لم ينقله خبرًا، والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد، ثم قال النووي: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف جمهور أصحابه، والمصنف رجح الرواية الأولى للشافعي تبعًا للبوطي، والشيخ أبي حامد، والقاضي حسين، وأبى الطيب، والروياني، والمحاملي، والرافعي، وأيد المصنف من شراح كلامه الزركشي، والمحلي، والكمال بن أبي شريف، والأشموني، والعبادي. =