كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

﵇: "المؤمنون عند شروطهم" (٦٥) (والوضيعة على قدر ملكيهما) كشركة العنان؛ لأنها في معناها (والربح على ما شرطاه) كالعنان، وهما في تصرُّف كشريكي عنان (٦٦) (الرابع: شركة الأبدان) وهي: (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما) أي:

= للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل يُسلِّم ثمن المبيع للموكَّل، ويستلمه، والكفيل يُسلِّم المكفول فكذلك الشريك - في شركة الوجوه - يفعل ذلك، والجامع: أن كلًّا من هؤلاء يتصرَّف كما يتصرَّف الآذن له، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضمان حقوق من يتعامل مع هذين الشريكين.

(٦٥) مسألة: ما يدخل تحت الشركة - في شركة الوجوه -: من نقود، وعقارات ومنقولات ونحو ذلك هو ملك للشريكين معًا: فما يشتريه أحدهما يكون بينهما بالنية على حسب الشرط الذي اشترطاه في عقد الشركة، فإن كانا متّفقين على أن نصيب زيد ثلثها: فإن نصيب عمرو يكون ثلثي الشركة، وهكذا: للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "المؤمنون عند شروطهم" حيث إن هذا خبر بمعنى الأمر بأن يلتزم كل واحد من الشريكين بما اشترطه ورضي به عند عقد الشركة، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ودلّ مفهوم الصفة منه على أن من لم يلتزم بذلك: فهو خائن، والخائن لا إيمان له.

(٦٦) مسألة: الشريكان في شركة الوجوه مثل الشريكين في شركة العنان فيما إذا خسرا، أو ربحا، فكل واحد يتحمَّل من الخسارة ويأتيه من الربح على حسب الجزء المشروط له عند عقد الشركة وإن تفاوت الربح، فإن اتفقا على أن نصيب زيد ربع الشركة: فإنه يتحمّل ربع الخسارة، ويأتيه ربع الربح، ويتحمّل شريكه - وهو عمرو - ثلاثة أرباع الخسارة، ويأتيه ثلاثة أرباع الربح، فمثلًا لو خسرا مائة ألف: فإن زيدًا يتحمَّل خمسة وعشرين، ويتحمل عمرو خمسة وسبعين، وإذا ربحا: فإن زيدًا يأتيه خمسة وعشرون منها، ويأتي عمرًا منها خمسة وسبعون وهكذا: وكذا: لكل واحد منهما أن يتصرَّف مطلق التصرف فيما يخصّ شركة =