كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

والتصديق: الإخبار عن كونه صدقًا، والتكذيب: الإخبار عن كونه كذبًا.

فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه؛ عدميتان، لا وجود لهما في الأعيان، بل في الأذهان.

والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان.

ثم: الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلم ما يمنع الكذب والتكذيب، فإنه لا يقبلهما، كما إذا قلنا: الواحد نصف الاثنين، لامتنع الكذب والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة، لامتنع الصدق والتصديق، ولكن ذلك بالنظر إلى متعلقه، لا بالنظر إلى ذاته، ولذلك قال القرافي (١) في الحد: "لذاته".

سؤال (٢): التصديق، والتكذيب نوعان من الخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس، فتعريف الجنس به دور.

والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا يعرف إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، فهو دور أيضًا.

قال بعضهم (٣): وجوابه أن التحديد بمثل هذا يجوز، فإن الحد، هو شرح اللفظ وبيان مسماه، دون تخليص الحقائق بعضها من بعض.

(١) انظر: شرح التنقيح ص (٣٤٦).
(٢) انظره: في شرح التنقيح ص (٣٤٧).
(٣) القائل: هو القرافي. انظر المصدر السابق.