كتاب القواعد للحصني

وقد قسم الدبوسي هذا الكتاب إِلى ثمانية أقسام، من حيث المتخالفين، وقال بعد سرده للأقسام: "ثم جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابًا، وذكرت لكل باب منه أصولاً، وأوردت فيه لكل أصل ضربًا من الأمثلة والنظائر" (١). ومراده بالأصول في النص السابق القواعد.

مثال من الكتاب: قال في القسم الأول؛ وهو في الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف: (٢) "الأصل عند أبي حنيفة أن الإِنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصدًا، ويملك تفويضه إِلى غيره. ويجوز أن لا يملك الشيء قصدًا، ويملكه حكمًا؛ وعلى هذا مسائل:

منها: أن المسلم إِذا وكل ذميًا يشترى له خمرًا جاز عند أبي حنيفة؛ وعندهما لا يجوز توكيله، ويكون شراؤه لنفسه.

ومنها: أن المحرم إِذا وَكَّلَ حلالاً أن يشتري له صيدًا جاز توكيله عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ويكون شراء الحلال لنفسه".

٣ - الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي المتوفى سنة ٥٧٠ هـ. والكتاب مؤلف للتفريق بين الفروع الفقهية، ومرتب على أبواب الفقه، وقد حقق الكتاب الدكتور محمد طموم، ونشرته وزارة الأوقاف الكويتية.

٤ - تلقيح العقول في فروق المنقول: لأحمد بن عبد الله بن إِبراهيم المحبوبي المتوفى سنة ٦٣٠ هـ.

والكتاب مؤلف للتفريق بين الفروع الفقهية، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، والكتاب مخطوط؛ ويوجد له عدة نسخ؛ منها نسخة في مكتبة عارف حكمت

(١) تأسيس النظر (٦).
(٢) انظر القول التالي في: تأسيس النظر (٣٥).