كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر

ولي قضاء مصر من قِبَل الأفضل ابن بدر أمير الجيوش فِي خلافة المستعلى. ثُمَّ صرف فِي السابع من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة. وَكَانَتْ ولايته بعد وفاة محمد بن رَجَا.

قال ابن مُيَسّر: صرف عن قرب لأنه كَانَ يعادي إبراهيم بن حمزة الشاهد. فلما ولي الحكم أسقطه بسعي إبراهيم إِلَى أن وصل إِلَى الأفضل أن القاضي أحدث فِي مجلس الحكم بمصر، فأمر بعزله فِي ربيع الأول منها، وَكَانَتْ ولايته شهراً واحداً.

محمد بن الحارث: هو ابن أبي الليث يأتي ذكره.

محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن من المائة الرابعة.

ولد سنة اثنتين وتسعين ومائتين وسمع من أبي العباس بن مسروق. روى عنه الحسين بن محمد الكاتب. وَكَانَ أحد الأجواد لكنه لَمْ يكن محموداً فِي الولاية. منسوباً إِلَى الارتشاء فِي الأحكام شاع ذَلِكَ وكثر الحديث بِهِ.

قال ابن الصابئ: ضمن ابن أبي الشوارب القضاء بمال مرتب لمعز الدولة فكان يحال بِهِ، فلا يخلو بابه من مطالب، وربما ضحوا وحملوا الجوارح والكلاب فأرسلوها ببابه فتكثر الشناعة بذلك، فدخل أبو عبد الله ابن الداعي إِلَى معزّ الدولة فقال: رأيت علياً فِي المنام وحمَّلني إِلَيْكَ رسالة. فارتاع معز الدولة وقال: مَا هي؟ قال: يقول لَكَ: هب لي مَا عَلَى ديوان الحكم من المال. ففعل.

وأرسل لما ولي القضاء الحسين بن محمد المطلبي فتسلّم لَهُ القضاء بمصر، وقُرِئ عهده من قِبَل القاهر ثُمَّ وصل أبو جعفر بن قتيبة فناب عن ابن أبي الشوارب فِي القضاء، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الثامن عشر من جمادى الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.