كتاب أحاديث ومرويات في الميزان 2 - حديث الفينة

أبو عمرو) بل في حديث الشعبي أيضاً بأنه (عتبة بن عمرو) كما سيأتي ـ بإذن الله ـ، فالحمد لله على توفيقه.

أما رواية البزار للحديث ـ بطوله ـ فأني أسوقها الآن:

قال ـ رحمه الله ـ: " حدثنا عمر (١) بن محمد بن الحسن ثنا أبي عن عتبة أبي عمرو (٢) عن الشعبي عن أنس قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: من يكلؤنا (٣) الليلة؟ فقلت: أنا. فنام ونام الناس ونمت، فلم نستيقظ (٤) إلا بحر الشمس، فقال: أيها الناس، إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد يقبضها ويرسلها إذا شاء، فاقضوا حوائجكم على رسلكم. فقضينا حوائجنا على رسلنا، وتوضأنا، وتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتي الفجر، ثم صلى بنا".

قال البزار: " لا نعلم رواه عن الشعبي عن أنس إلا عتبة، ولا حدث به

(١) وفي "كشف الأستار": (عمر بن محمد بن محمد بن الحسن) والصواب ما أثبتُّه. ومع ذلك أَثْبَتَ أبو ذر الشافعي ـ حفظه الله ـ الزيادة في الاسم بين معقوفين، ولم يعلق عليها في حاشية "مختصر الزوائد".
(٢) في "الكشف" و"المختصر": " عن عتبة بن أبي عمرو " وتعليق الهيثمي على الحديث يقتضي أن الصواب: " عن عتبة أبي عمرو " ومع ذلك زادها أخونا أبو ذر حين حكى كلام الهيثمي في الحاشية، فقال: " وقال: رواه البزار وفيه عتبة [بن] أبو عمرو ... " إلخ، وذلك أيضاً يخالف مقتضى الإعراب، وإسناد العقيلي للحديث وتعليق الدارقطني عليه في " الأفراد " يؤكد ما أثبتُّ.
(٣) في "الكشف" و "المجمع": " من يكلأنا "، والتصويب من "مختصر الزوائد" كما أنه مقتضى اللغة.
(٤) كذا في "المجمع" وهو الأشبه عندي، وفي "الكشف" و "المختصر": "فلم يستيقظ ... ".