المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

أسقط المحقق الفعل الثاني موضع الخلاف مع أنه ثابت في نسخة دار الكتب المعتمدة أصلاً لديه، وذلك في [ص ٣٨/ ب]، وكذا نسخة تيمور [ص ١٠٦].

وإسقاط الفعل الثاني ﴿أَسَّسَ﴾ يوهم أنه ليس من مواضع الخلاف بين القراء، وهذا افتراء من المحقق على ابن الفحام لأن نص ابن الفحام صحيح مكتمل في المخطوط عبثت به يد غير أمينة على إخراجه وتحقيقه.

خامساً: سقط فقرة:

[١ - النص المحقق فى باب الإدغام [ص ١٥٤]]

(فأما قوله ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٥٢] فقرأت بالوجهين للعلة التي أعملتك بها، وأدغمها في الضاد نحو: ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ [فصلت: ٥٠] و ﴿مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ [الروم: ٥٤] … ).

وتمام النص كالتالي: (فأما قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٥٢] فقرأت بالوجهين للعلة التي أعملتك بها) [وأدغمها في الثاء نحو: ﴿يُرِيدُ ثَوَابَ﴾ [النساء: ١٣٤]] وأدغمها في الضاد نحو: ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ [فصلت: ٥٠] … ).

فقد أسقط المحقق فقرة إدغام الدال في الثاء وهذا يفوت على القارئ معلومة مهمة وبذلك يكون قد وضع المؤلف في موضع المقصر. ويرجع هذا فيما أرى إلى عدم دقة المحقق في قراءة المخطوط ومراجعته بإمعان.

ولا سيما أن هذه الفقرة ثابتة في نسخة دار الكتب التي اعتمدها أصلاً وذلك في [ص ١٦/ أ سطر ١٨] وكذلك نسخة دمياط [ص (٣٠/ ب) سطر (٦)].