للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار ابن هُبَيرة: تُسنُّ الصَّلاة على النَّبيِّ ، واختاره الآجُرِّيُّ، وزاد: (وعلى آله).

وذكر جماعةٌ: لا بأس بزيادة: (وحده لا شريك له). وقيل: قولها أَولى.

ويكرِّره مسبوقٌ، نَصَّ عليه (١)، فإن سلَّم قبل تمامه؛ قام ولم يُتِمَّه.

(ثُمَّ يَقُولُ) في التَّشهُّد الذي يعقبه السَّلام: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ (٢) إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)، هذا هو المشهورُ في المذهب، واقتصر عليه أكثرُ أصحابنا؛ لما رَوى كعْب بن عُجْرَةَ قال: خرج علينا رسول الله فقلنا: قد عرفنا كيف نسلِّمُ عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صلَّيتَ على آل (٣) إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارك على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على آل (٤) إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد» متَّفَقٌ عليه (٥).

قال جَدِّي: (في «الانتصار» (٦): إلاَّ أنَّ البخاريَّ قال: «وآل محمَّد» بإسقاط على)، وليس كذلك، فإنَّه رواه في كتاب «بدء الخلق»: «وعلى آل محمَّد» بإثباتها (٧).


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٠.
(٢) قوله: (آل) سقط من (أ) و (ب) و (و) و (ز).
(٣) قوله: (آل) سقط من (و).
(٤) قوله: (آل) سقط من (و).
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦).
(٦) ينظر: الانتصار في أحاديث الأحكام (ويسمى: كفاية المستقنع لأدلة المقنع) لجمال الدين يوسف المرداوي ١/ ٢٣٧.
(٧) أخرجه البخاري في مواضع منها: (٣٣٧٠)، (٤٧٩٧)، (٤٧٩٨)، (٦٣٥٧)، (٦٣٥٨).