بعدهم من أئمة الدعوة من الغلو في التكفير، وأن ما ذكره من أمثلة لا تدل على ما ادعاه، بل هي شاهدة لهم بالعلم والفقه ولزوم السنة، ومنهج السلف الصالح.
طعنه في كتب الحنابلة ودعواه اشتمالها على التكفير والتبديع، والرد عليه:
زعم المالكي كما في (ص ٦٢) وما بعدها من كتابه اشتمال كتب الحنابلة على التكفير والتبديع غير المستند على بينةٍ، حتى وصل الأمر إلى تكفير كبار أئمة وفقهاء السنة.
وقال (ص ٦٢): «تحت عنوان: (تكفير الإمام أبي حنيفة والحنفية وذمهم وتبديعهم في كتب الحنابلة!!).
ساق عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ) في كتابه: (السنة) جملة من اتهامات وشتائم خصوم أبي حنيفة، تلك الاتهامات التي تصف أبا حنيفة بأنه كافر، زنديق، مات جهميًّا، ينقض الإسلام عروةً عروةً، ما ولد في الإسلام أشأم ولا أضر على الأمة منه، وأنه أبو الخطايا … ».
إلى أن قال: «أقول: هذا نموذجٌ واحدٌ من نماذج سلفنا الصالح، من غلاة الحنابلة، وهذا الفكر عند غلاة الحنابلة (لا معتدليهم) هو الذي فرخ لنا اليوم هؤلاء الغوغاء من التيار التبديعي الذي يصم الناس بالبدعة والضلالة، ولعلهم أوقع الناس فيها … ».
ثم قال (ص ٦٣): «كما أن ظلمنا في تكفير أبي حنيفة وأصحابه ﵏ يجعلنا نتوقف في ظلمنا فرقًا أخرى؛ كالشيعة، والمعتزلة، والصوفية، والأشاعرة وغيرهم؛ لأنه إذا سلمنا أن تكفير أبي حنيفة كان خاطئًا فما الذي يمنع من أن تكفيرنا لهؤلاء كان خاطئًا أيضًا؟!! .... ».