جهمية قبوريون، وإنما ينتسبون إلى الإباضية انتسابًا فلا يشك في كفرهم وضلالهم إلا مَنْ غلب عليه الهوى … ».
فالشيخ لم يكفر الإباضية إلا لقولهم بقول الجهمية، ووقوعهم في الشرك، وعبادة القبور، وتكفير الجهمية ومَن وقع في الشرك الأكبر في العبادة مما لا نزاع بين أهل السنة فيه.
والمالكي لما كان يعلم ذلك عن أهل العلم من أهل السنة، ويعلم أيضًا أن تكفير الخوارج محل نزاع بين العلماء، نسب للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف القول بتكفير الإباضية الذي هو محل خلاف بين العلماء، وجرده مما صرح به الشيخ من كونهم جهمية قبورية الذي هو موجب لكفرهم باتفاق العلماء، وبه يعلم مدى صدق هذا الناقد وأمانته في النقل والنقد!!
وأما تكفير ابن عربي وابن فارض: فقد أقر بنفسه أن تكفيرهما لم ينفرد به (الوهابية) -على حد تعبيره-، يقول في (ص ٥٨): «وهذان لم يختص بتكفيرهما الوهابية وإن كان التبديع أليق وأسلم».
فما وجه النقد والتجريح على أئمة الدعوة في أمرٍ قد سبقهم إليه جمع من العلماء المحققين الذين صرحوا بكفر المذكورين لما تضمنته أقوالهما من الكفر الصريح والزندقة الظاهرة؛ حتى إن برهان الدين البقاعي المتوفى سنة (٨٨٥ هـ)، ألف كتابًا في نقل كلام العلماء في تكفير ابن عربِي سماه:(تنبيه الغبِي إلى تكفير ابن عربِي)، وهو مطبوعٌ.
وبهذا يظهر كذب المالكي فيما ادعاه وما رمى به تلاميذ الشيخ محمد ومَن جاء