للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم هناك حديث آخر من روايته وصحّحه، ولكنه كان مقرونًا بغيره (١).

٣ - وقال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجّاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (٢).

قلت: وهو خبر منكر مرفوعًا، لا يصح، وإنما هو موقوف.

وقد خرّج أبو عيسى لحجّاج نحو خمسة وعشرين حديثًا، ولم يصحِّح له سوى هذا الحديث.

أقول: لا شك أن الغالب على أحكام الترمذي الاطّرادُ، وما تقدم من أمثلة على اختلاف حكمه إنما هو يسيرٌ بجانب آلاف من الأحاديث التي حكم عليها.

ولا يخفى أن هذا قد يكون مرجعه إلى اختلاف المتن، أو لشهرة الإسناد من عدمه (٣)، مع ملاحظة أن هذه الأسانيد هي محل خلاف بين أهل العلم قوة وضعفًا، بخلاف الأسانيد المشهورة في الصحة أو في الضعف؛ فهذه يقلُّ الاختلاف فيها.

* * *


(١) (١٤٦).
(٢) "جامع الترمذي" (٩٥١).
(٣) ينظر: "جامع الترمذي" (٣٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>