كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج (١).

وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا) (٢).

قلت: كاد الترمذيُّ أن يستوعب أحاديث الباب كلها، مع الكلام عليها حديثا حديثا من حيث الصناعة الحديثية.

* * *

الوجه الثالث: الأحاديث التي يذكرها إجمالا بعد الحديث الذي يسوقه مسندا، وذلك بقوله: (وفي الباب).

وهذا علم قائم برأسه، وهو من مزايا كتابه (٣)،، فلا يكاد يخلو باب من هذا، مع ملاحظة أنه أحيانا يذكر أحاديث كثيرة جدا، كما فعل في (باب في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ) (٤)، و (باب ما جاء في كل مسكر حرام) (٥)، أشار في كل واحد منهما إلى (١٩) حديثا في الباب، وفي (باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر) (٦) أشار إلى (١٨) حديثا، وفي (باب ما جاء في الصرف) (٧) أشار إلى (١٢) حديثا، وأحيانا يذكر أقل من ذلك، وفي أحيان كثيرة يشير إلى ثلاثة أحاديث -كما في أول باب من كتابه-، أو أربعة -كما في الباب الرابع-، أو خمسة -كما في الباب السادس-، والمقصود أنه لا يكاد يخلو باب من ذلك.

(١) في بعض الطبعات زيادة: (وضعفه).
(٢) (٢/ ٤١١ - ٤١٢).
(٣) نعم يقول البخاري في بعض الأحيان: (وفي الباب عن فلان)، ولكن على سبيل الندرة والقلة، أعني القلة في الأحاديث التي يذكرها، والندرة في فعل ذلك.
(٤) (٣/ ٥٣٦).
(٥) (٣/ ١٢٤).
(٦) (١/ ٣٩١).
(٧) (٢/ ٣٩٠).