كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ثم (١): إنما ثبت حجة (٢) بالكتاب والسنة ,لا يعارض القطع (٣).

قالوا: في الصحاح: (لا ترجعوا (٤) بعدي كفاراً) (٥).

وقوله: (حتى إِذا لم يُبْقِ [في الأرض] (٦) عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً). (٧)

رد: المراد بعض الأمة، والعصمة إِنما ثبتت (٨) للمجموع، ثم الجواز

(١) هذا جواب عن الاستدلال بالآيتين الثانية والثالثة.
(٢) نهاية ١٠٥ من (ح).
(٣) يعني: دلالة الآية ظاهرة، فلا تقاوم القاطع.
(٤) هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٥٠ من حديث ابن عمر وأبي بكرة وابن عباس وجرير بن عبد الله. ومسلم في صحيحه / ٨١ - ٨٢ من حديث ابن عمر وجرير. وأبو داود في سننه ٥/ ٦٣ من حديث ابن عمر. والترمذي في سننه ٣/ ٣٢٩ من حديث ابن عباس -وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكُرْز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصُّنابِحي، هذا حديث حسن صحيح- والنسائي في سننه ٧/ ١٢٦ - ١٢٨ من حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي بكرة وجرير. وابن ماجه في سننه/ ١٣٠٠ من حديث جرير وابن عمر.
(٥) نهى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه منهم.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ح).
(٧) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٧ - ٢٨، ومسلم في صحيحه / ٢٠٥٨ - ٢٠٥٩ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
(٨) في (ح): تثبت.