كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وأبي الخطاب (١) وصاحب الروضة (٢)، وقاله الحنفية (٣) والمالكية (٤) وأكثر الشافعية.

وذكر ابن عقيل (٥): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (٦)، وقاله ابن سريج (٧) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.

ولأحمد روايتان.

لنا: أنهم استفتُوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.

وسبق (٨): (فاسألوا أهل الذكر) (٩)، (أصحابي كالنجوم) (١٠).

واستدل: قاصر عن الترجيح (١١).

(١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٣. نسخة جامعة الإِمام.
(٢) انظر: روضة الناظر / ٣٨٥.
(٣) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.
(٤) انظر: المنتهى/ ١٦٥، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٤٢.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٦٢أ.
(٦) انظر: مختصر الخرقي (مع المغني ١/ ٣٢٣)، وروضة الناظر/ ٣٧٥، ٣٨٥.
(٧) انظر: اللمع / ٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، والمجموع ١/ ٩٥.
والقفال: هو المروزي.
(٨) في ص ١٥١٨، ١٥٤٠.
(٩) سورة النحل: آية ٤٣.
(١٠) سبق في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠، ١٥١٨.
(١١) نهاية ٢٤٩أمن (ب).