كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

القائل بالحصر: التعريف (١) باللام والإِضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إِنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.

وسلمه الآمدي (٢) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.

وجوابه: ما سبق (٣) في عمومها.

واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.

رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.

ثم: بتسليمه (٤)، واللام للمبالغة، فلا حصر (٥).

ونص سيبويه (٦) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.

(١) نهاية ١٥٨ ب من (ب).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٩٨.
(٣) في ص ٧٦٩ - ٧٧٠.
(٤) يعني: تسليم ما ذكرتم.
(٥) في (ح): ولا حصر.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.